کپی نت دانشجو
مرند خ تختی ، روبروی تعاونی روستایی مرند - کپی نت دانشجو (چاپ گلبرگ )تلفن 42264420-041 مقالات رشته حقوق,عمران,معماری ،تربیت بدنی, معارف اسلامی,کارآفرینی ،کار آموزی،ساخت و تولیدو...
کپی نت دانشجو
مرند خ تختی ، روبروی تعاونی روستایی مرند - کپی نت دانشجو (چاپ گلبرگ )تلفن 42264420-041 مقالات رشته حقوق,عمران,معماری ،تربیت بدنی, معارف اسلامی,کارآفرینی ،کار آموزی،ساخت و تولیدو...کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان تاثیر جهت بر معاملات
کار تحقیق رشته حقوق با عنوان تاثیر جهت بر معاملات (یا تاثیر جهت معامله بر صحت معاملات )
بخشی از چکیده :ماده 19 قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران مشروعیت جهت معامله را یکى از شرایط اساسى صحت معامله برشمرده است. ماده 217 همین قانون تصریح مىکند در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولى اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است. مراد از نامشروع کلیه امورى است که مخالف انتظامات عمومى و یا مخالف اخلاق حسنه باشد هرچند به موجب قانون صریحاً نهى نشده باشد. قانون مدنى فرانسه «علت» را یکى از شرایط اساسى براى صحت معامله شناخته است، و هر کجا علت تعهد غیر مشروع و یا برخلاف اخلاق حسنه و نظم عمومى نباشد آن تعهد را صحیح مىداند، بدون آن که توجهى به جهت معامله داشته باشد. ماده 1133 قانون مدنى فرانسه علت غیر مشروع را مشخص نموده و بیان داشته است: «علت غیر مشروع است زمانى که به وسیله قانون ممنوع باشد و زمانى که برخلاف اخلاق حسنه یا نظم عمومى باشد.» مجموعه قوانین تعهدات سوئیس نامى از «علت» نبرده و در ماده 2 گفته است: «مورد تعهد باید غیر مقدور و غیر مشروع و برخلاف اخلاق حسنه نباشد.» به هر حال نقش اخلاق حسنه در ابطال قرارداد روشن است; براساس فقه امامیه و حقوق ایران جهت معامله نباید مخالف اخلاق حسنه باشد و بر اساس حقوق فرانسه علت معامله نباید مغایر با اخلاق حسنه باشد، و مطابق مجموعه قوانین تعهدات سوئیس و بسیارى از سیستمهاى حقوقى دیگر موضوع یا مورد تعهد باید غیر مقدور و غیر مشروع و برخلاف اخلاق حسنه...
کلید واژه : جهت نامشروع ، نظریه جهت ، مشروعیت معامله ، بطلان و عدم بطان معامله
خصوصیات :بخشی از چکیده :ماده 19 قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران مشروعیت جهت معامله را یکى از شرایط اساسى صحت معامله برشمرده است. ماده 217 همین قانون تصریح مىکند در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولى اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است. مراد از نامشروع کلیه امورى است که مخالف انتظامات عمومى و یا مخالف اخلاق حسنه باشد هرچند به موجب قانون صریحاً نهى نشده باشد. قانون مدنى فرانسه «علت» را یکى از شرایط اساسى براى صحت معامله شناخته است، و هر کجا علت تعهد غیر مشروع و یا برخلاف اخلاق حسنه و نظم عمومى نباشد آن تعهد را صحیح مىداند، بدون آن که توجهى به جهت معامله داشته باشد. ماده 1133 قانون مدنى فرانسه علت غیر مشروع را مشخص نموده و بیان داشته است: «علت غیر مشروع است زمانى که به وسیله قانون ممنوع باشد و زمانى که برخلاف اخلاق حسنه یا نظم عمومى باشد.» مجموعه قوانین تعهدات سوئیس نامى از «علت» نبرده و در ماده 2 گفته است: «مورد تعهد باید غیر مقدور و غیر مشروع و برخلاف اخلاق حسنه نباشد.» به هر حال نقش اخلاق حسنه در ابطال قرارداد روشن است; براساس فقه امامیه و حقوق ایران جهت معامله نباید مخالف اخلاق حسنه باشد و بر اساس حقوق فرانسه علت معامله نباید مغایر با اخلاق حسنه باشد، و مطابق مجموعه قوانین تعهدات سوئیس و بسیارى از سیستمهاى حقوقى دیگر موضوع یا مورد تعهد باید غیر مقدور و غیر مشروع و برخلاف اخلاق حسنه...
کلید واژه : جهت نامشروع ، نظریه جهت ، مشروعیت معامله ، بطلان و عدم بطان معامله
چکیده : دارد
مقدمه :دارد
فهرست مطالب خودکار : دارد
گفتار بندی :شده است
فصل بندی : دو فصل مجزا
نتیجه گیری : دارد
منابع و ماخذ : 18 منبع
تعداد صفحات : 40 صفحه