کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان تاثیر جهت بر معاملات

کار تحقیق رشته حقوق با عنوان تاثیر جهت بر معاملات (یا تاثیر جهت معامله بر صحت معاملات )

بخشی از چکیده :ماده 19 قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران مشروعیت جهت معامله را یکى از شرایط اساسى صحت معامله برشمرده است. ماده 217 همین قانون تصریح مى‏کند در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولى اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است. مراد از نامشروع کلیه امورى است که مخالف انتظامات عمومى و یا مخالف اخلاق حسنه باشد هرچند به موجب قانون صریحاً نهى نشده باشد. قانون مدنى فرانسه «علت‏» را یکى از شرایط اساسى براى صحت معامله شناخته است، و هر کجا علت تعهد غیر مشروع و یا برخلاف اخلاق حسنه و نظم عمومى نباشد آن تعهد را صحیح مى‏داند، بدون آن که توجهى به جهت معامله داشته باشد. ماده 1133 قانون مدنى فرانسه علت غیر مشروع را مشخص نموده و بیان داشته است: «علت غیر مشروع است زمانى که به وسیله قانون ممنوع باشد و زمانى که برخلاف اخلاق حسنه یا نظم عمومى باشد.» مجموعه قوانین تعهدات سوئیس نامى از «علت‏» نبرده و در ماده 2 گفته است: «مورد تعهد باید غیر مقدور و غیر مشروع و برخلاف اخلاق حسنه نباشد.» به هر حال نقش اخلاق حسنه در ابطال قرارداد روشن است; براساس فقه امامیه و حقوق ایران جهت معامله نباید مخالف اخلاق حسنه باشد و بر اساس حقوق فرانسه علت معامله نباید مغایر با اخلاق حسنه باشد، و مطابق مجموعه قوانین تعهدات سوئیس و بسیارى از سیستمهاى حقوقى دیگر موضوع یا مورد تعهد باید غیر مقدور و غیر مشروع و برخلاف اخلاق حسنه...
کلید واژه : جهت نامشروع ، نظریه جهت ، مشروعیت معامله ، بطلان و عدم بطان معامله

خصوصیات :
چکیده :‌ دارد
مقدمه :‌دارد
فهرست مطالب خودکار : دارد
گفتار بندی :‌شده است
فصل بندی : دو فصل مجزا
نتیجه گیری : دارد
منابع و ماخذ : 18 منبع
تعداد صفحات : 40 صفحه

مشاهده فهرست مطالب

 

فهرست مطالب
صفحه		عنوان
3		چکیده :
1		مقدمه :
2		فصل اول : ماهیت جهت در معاملات و قراردادها در حقوق
2		گفتار اول : نظریه جهت در معاملات
6		گفتار دوم : نظریه جهت در حقوق ایران
6		بخش اول : جهت تعهد :
8		بخش دوم : جهت در معامله
10		گفتار سوم : مشروعیت جهت معامله ومساله معامله به قصد فرار از دین
10		معامله به قصد فرار از دین:
11		نحوۀ احراز انگیزۀ فرار از دین:
11		تفاوت بین معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری:
12		گفتار چهارم : توجیه ماده 217 :
14		فصل دوم : آثارصحیح، باطل و غیر نافذ بودن عقد در حقوق مدنی
15		مواردی که منجر به بطلان عقد می شود
15		فقدان قصد انشای طرفین :
16		فقدان اهلیت :
17		فقدان شرایط مربوط به مورد معامله :
17		جهت نامشروع :
19		اوصاف بطلان عقد ( آثار بطلان )
20		غیر قابل جبران بودن فساد ناشی از بطلان عقد :
20		بطلان نتیجه تجاوز قهری از قوانین است :
20		اثر بطلان نسبت به طرفین عقد :
21		بطلان مطلق و بطلان نسبی :
23		غیر نافذ بودن
23		خلاصه ای از موارد عدم نفوذ اعمال حقوقی
24		بررسی صحت یا بطلان بیع فضولی :
25		استدلال قائلین به صحت بیع فضولی :
26		استدلال قائلین به بطلان بیع فضولی :
27		اکراه:
27		شرایط تحقق اکراه :
29		اثبات اکراه :
29		اثر تنفیذ معامله اکراهی و آثار آن :
30		اثر رد معامله غیر نافذ :
31		تبعیض در اجازه :
31		انتقال حق تنفیذ و رد معامله اکراهی به وراث مکره :
32		تاثیر اجازه در معامله اکراهی :
32		تاثیر اجازه در معامله اکراهی :
33		اصل صحت :
36		پی نوشت های فصل دوم :
37		نتیجه گیری کلی :
39		منابع :
جهت خرید: با واریز 12000 تومان به شماره کارت 8340-0674-9911-6037 به نام جواد سقای حسینی و دریافت کد پیگیری و تماس با شماره همراه:[phone] یا 04912264420  کد پیگیری را اعلام نمایید تا مقاله به ایمیل مورد نظر شما ارسال گردد . امکان خرید صفحه ای : قیمت واحد هر صفحه 300 تومان می باشد که میتوانید شماره صفحه های مورد نظرتان را از فهرست مطالب انتخاب نموده و اعلام کنید . مشاهده بانک کارتحقیقی رشته حقوق به سایت کپی نت دانشجو (کلیک کنید)