کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان بررسی فقهی و حقوقی اکراه در قتل(مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)
بحشی از چکیده : اکراه با زائل نمودن رضا و طیب نفس از جمله عواملی است که ارادۀ آزاد و قصد مرتکب را متأثر نموده، عنصر روانی جرم را مخدوش و متزلزل می کند.این موضوع سبب شده، قوانین بیشتر کشورها مانند فرانسه و نیز قانون مجازات اسلامی در جرائم تعزیری و بازدارنده، ضمن حکمی مؤافق با اصول مترقی و پیشرفتۀ حاکم بر حقوق کیفری روز دنیا آن را مانع از مسئولیت کیفری بدانند.اما قانونگذار اسلامی در اقدامی بر خلاف این اصول،قتل ناشی از اکراه را عمد و مستوجب قصاص دانسته است. بدون توجه به اینکه اکراه ملجی مورد نظر در ماده 375 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر چند ساقط کنندۀ اراده و قصد مرتکب به شکل مطلق آن نیست؛ اما با نبود رضا آن را در حد سقوط قرار داده و شکلی کاملاً صوری به عنصر روانی جرم بخشیده است؛ یعنی شرایطی که در آن، اسناد معنوی قتل به مباشر جنایت با بعضی از شروط عامه تکلیف در فقه جزائی اسلام همچون ضرورت وجود رضا و . . .
خصوصیات :
چکیده : دارد
مقدمه : دارد
فهرست مطالب خودکار : دارد
رعایت اصول روش تحقیق (انجام شده به روش نگارش پایان نامه )
گفتار بندی و مبحث بندی : دارد
پاورقی و پی نوشت : دارد
نتیجه گیری : دارد
فصل بندی : دو فصل (فقهی و حقوقی و تطبیقی )
* براساس قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392
منابع و ماخذ : معتبر فقهی و حقوقی (15 منبع )
تعداد صفحات :70 صفحه
بخشی از چکیده :با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضى یا ریسک ناشى از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال می یابد ولى قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقى است. در توجیه این قاعده که مشهور به «تلف مبیع قبل از قبض» مىباشد، نظریههاى گوناگونى مطرح شده است که از لحاظ عملى آثار متفاوتى را در پى دارد. این مقاله با ارزیابى این نظریه ها، در صدد یافتن مبناى حقوقى متناسب با ماهیت قاعده .......
بخشی از چکیده :مشهور فقهای امامیه برای حکم به صحت عقد رهن، شرایطی چون ضرورت وجود دین ثابت در ذمه، عین بودن رهینه و لزوم قبض آن را مقرر داشته و بر این اساس به بطلان رهن دین و منفعت نظر داده اند؛ این همان حکمی است که در قانون مدنی ایران بدان تصریح شده است. در سالهای اخیر به لحاظ افزایش چشمگیر معاملات اعتباری و تسهیل روند استقراض برای فعالان عرصه ی تجارت، در برخی قوانین و مقررات ناظر بر امور بانکی، بر خلاف حکم قانون مدنی، رهن مصادیقی از اموال که فاقد جنبه ی عینیت هستند و از جمله رهن دین به رسمیت شناخته شده است. صرفنظر از اختلاف دیدگاههایی که میان نویسندگان حقوق در توجیه و یاتبیین حکم رهن این قسم از اموال وجود دارد، به نظر می رسد با توجه به الزمات قانون مدنی، ترتب آثار رهن بر چنین قراردادهایی، از جمله رهن دین را تا زمانی میتوان به رسمیت شناخت که با حقوق دیگر بستانکاران در تعارض نباشد و الاّ در صورت تعارض، باید ...
خصوصیات :اصل حاکمیت(آزادی) اراده به عنوان قاعده حل تعارض در تعهدات غیرقراردادی
بخشی از چکیده:
تحقیق حاضر نیز در مورد اسناد و قانون حاکم بر آن است، بر اساس قانون مدنی و قانون تجارت افغانستان و با یک نگاه کوتاه به کنوانسیون 1930 و 1931 ژنو راجع به حل بعضی موارد تعارض قوانین در باب بروات و سفته ها و چک صورت گرفته است و دارای دو گفتار است گفتار اول در مورد تنظیم اسناد، و روش قبول اسناد تنظیم شده در خارجه و همچنین قانون حاکم بر شکل اسناد گفتار دوم در مورد اسناد تجاری که سعی شده به سه موضوع مهم(قانون حاکم بر ماهیت اسناد تجاری، قانون حاکم بر شکل اسناد تجاری و قانون حاکم بر حقوق ناشی از اسناد تجاری به طور خلاصه بحث صورت...
خصوصیات :
مقدمه : دارد
فهرست مطالب خودکار : دارد
پاورقی : دارد
نتیجه گیری : دارد
پی نوشت : دارد
منابع و ماخذ : 18 منبع دارد
تعداد صفحات : 21 صفحه