X
تبلیغات
مجتمع فنی
رایتل
کپی نت دانشجو
مرند خ تختی ، روبروی تعاونی روستایی مرند - کپی نت دانشجو (چاپ گلبرگ )تلفن 42264420-041 مقالات رشته حقوق,عمران,معماری ،تربیت بدنی, معارف اسلامی,کارآفرینی ،کار آموزی،ساخت و تولیدو...

کار تحقیقی 1و 2 رشته حقوق با عنوان « بررسی فقهی و حقوقی و تطبیقی لوث و قسامه »

بخشی از جکیده :‌قسامه یکی از راه های ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن است که با وجود لوث قابل اجراست . و آن به این صورت است که اگر قتلی اتفاق بیافتد و کسی اقرار به قتل نکرد و ولی دم ، مدّعی قتل توسط شخص یا جماعتی شد و نتوانست برای دعوی خود شهود و بینه قابل قبول اقامه کند . چنانچه لوث که عبارت است ظن حاکم به راستگویی مدّعی است . موجود بود مدّعی با بستگانش به صورت قتل عمد ، پنجاه سوگند و در صورت قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج سوگند می خورند و ادّعای او ثابت می شود و گرنه متهم قسامه را اجرا می کند و تبرئه می شود از آنجا که مقتضای اصل در موارد شک در تحقق موضوع قسامه ، عدم است و از سوی دیگر قسم مدّعی ، طبق قاعده بینه بر مدّعی و قسم بر منکر ...

خصوصیات  :
چکیده :
دارد
مقدمه :
دارد
فهرست مطالب خودکار :
دارد
رعایت اصول تحقیق :
شده است
پاورقی:
دارد
پی نوشت: دارد
فصل بندی :  2 فصل
نتیجه گیری :
دارد
منابع و ماخذ :
دارد
تعداد صفحه :
45 صفحه
قیمت :
13500 تومان



ادامه مطلب ...

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان « بررسی جرم آدم ربایی »

بخشی از چکیده :جرم آدم‏ربایى و مخفى کردن دیگرى دو مصداق از جرایم علیه اشخاص است که علاوه بر سلب آزادى و صدمات بدنى که ممکن است به مجنى علیه وارد شود، بیشتر شخصیت معنوى قربانى جرم، مورد تعرض قرار مى‏گیرد. این جرم که به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامى را به خود اختصاص داده و در منابع قوانین کیفرى ایران، مصوبات فراوانى در مورد آن دیده مى‏شود، کمتر در نوشته‏هاى حقوقى، مورد کنکاش وبررسى قرار گرفته است. این مقاله سعى دارد ضمن بررسى عناصر عمومى و اختصاصى این دو جرم، به وضعیت قوانین و مقررات موجود هم اشاره شود تا ناسخ و منسوخ و عام و خاص این مقررات مشخص شود و این مطلب، بخش زیادى از مقاله را به خود اختصاص خواهد داد؛ زیرا ابهامهاى فراوانى در این زمینه وجود دارد که نیازمند تنقیح جدى می ‏باشد. همچنین تبیین دیدگاههاى فقهى، ارتباط این دو جرم با جرایم مشابه (مانند توقیف و حبس غیرقانونى) علل تشدید مجازات، شروع در جرم و تعلیق مجازات...

خصوصیات :‌
چکیده :
دارد
مقدمه :
دارد
فهرست مطالب :
دارد
گفتار بندی :
دارد
نتیجه گیری :
دارد
منابع و ماخذ:
دارد
تعداد صفحات :
40 صفحه
قیمت:‌
12000تومان


مشاهده فهرست مطالب



ادامه مطلب ...
کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان «بررسی وظایف سازمان بازرسی کل کشور »
بخشی از چکیده:

بازرسی در اصطلاح حقوق عمومی به معنی نظارتی است که از سوی قدرت عمومی یا دولت بر عملکرد مأموران اداری و ادارات اعمال می‌شود، این نوع بازرسی به دلایل عقلی و شرعی ضروری است، عقل سلیمی که خالی از گرایش‌های نفسانی باشد وجود بازرسی بر ادارات و کارمندان را تأیید می‌کند و در شرع مقدس اسلام نیز به دلایلی از جمله رعایت عدالت و جلوگیری از تکاثرطلبی عده‌ای منفعت‌طلب در آیات و روایات به وجود چنین بازرسی تأکید شده است.سازمان بازرسی‌کل کشور یکی از مراجع نظارت قضایی غیرترافعی است. هر چند که بازرسی و دادرسی متفاوت است و عملاً سازمان بازرسی‌کل کشور عمل قضایی انجام نمی‌دهد. لیکن چون از زیرمجموعه‌های قوه قضاییه می‌باشد در زمره نظارت قضایی قلمداد شده است. در اصل 174 قانون اساسی جهت نظارت ...

خصوصیات :
چکیده : دارد
مقدمه : دارد
فهرست مطالب : دارد(خودکار)
رعایت اصول روش تحقیق : شده است
فصل بندی :‌ 2 فصل
مبحث بندی: دارد
گفتار بندی :
دارد
نتیجه گیری : دارد
منابع و ماخذ: 7 منبع از کتب حقوقی
تعداد صفحات :‌154 صفحه

مشاهده فهرست مطالب




ادامه مطلب ...
کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان « بررسی جایگاه تشخیص مصلت نظام »
بخشی از چکیده :‌مجمع تشخیص مصلت نظام از نهادهای حکومتی خاص در جمهوری اسلامی ایران استکه وظایف متنوعی را بر عده دارد و هر چند وجه تسمیه و دلیل پیدایش آن مشخصاض مرتبط با قوه مقننه می باشد ولی در عین حال دارای پاره ای وظایف و اختیارات غیر تقنینی است . به لحاظ ساختار ویژه نظام جمهوری اسلامی ایران ، بررسی حقوق جایگاه و دامنه وظایف و اختیارات مجمع تشخصی مصلحت اهمیت بسیار زیادی دارد . بویژه آنکه مجمع مذکور عملاً طریقه ای برای قانونگذاری تلقی گردیده است . در این تحقیق ابتدائاً ضمن بیان سیر تاریخی تکوین مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران مطرح شده است پس از شرح وظایف و اختیارات و میزان استقلال مجمع مذکور بعنوان یکی از نهادهای حکومتی خاص نظام ج . ا. ا بویژه در امر قانونگذاری و نیز جایگاه آن در قانون اساسی ، از لحاظ...
خصوصیات :
چکیده :
دارد
مقدمه : دارد
فهرست مطالب : دارد
مبحث بندی : دارد
گفتار بندی : دارد
بخش بندی : دارد
فصل بندی دارد :‌5 فصل
نتیجه گیری :‌دارد
پی نوشت : دارد
منابع و ماخذ : دارد
تعداد صفحات :115 صفحه
قیمت : 34500تومان



ادامه مطلب ...
کار تحقیقی حقوق با عنوان » بررسی دستور موقت (دادرسی فوری) در ایران
بخشی از چکیده:بطور کلی در سیستم قضایی ما یکی از مواردی که به حق از ضروریات بوده و توسط قانونگذار به آن پرداخته شده دادرسی فوری یا همان دستور موقت است که اگر اهمیت و کاربرد آن در محاکم ما به درستی درک شده و به آن پرداخته شود جلو بسیاری از تضییع حقوق افراد جامعه را خواهد گرفت و چه بسا موجبات تسهیل در رسیدگی به دعوای اصلی و جلوگیری از اطاله دادرسی بی مورد را فراهم خواهد آورد با  توجه به نوع نگرش آیین دادرسی مدنی، می توان دستور موقت را دادرسی فوری نامید چرا که در تقسیم بندی فصول و بخش های آیین دادرسی مدنی ، تحت عنوان مبحث ششم بحثی با عنوان دادرسی فوری آمده که با مورد مداقه قرار دادن مواد بعدی آن ،(مواد310تا325) به طور کلی بحثی فراتر از دستور موقت نمی بینیم. براین اساس می توان چنین استنباط نمود که نظر قانونگذار ازاین بحث به نوعی رسیدگی اورژانسی به بعضی از دعاوی می باشد. شاید دغدغه قانونگذار از گنجاندن چنین مواد قانونی در متن آیین دادرسی مدنی  به نوعی ...
واژگان کلیدی: دستور موقت ، دادرسی فوری ، تامین خواسته ، تشریفات صدور دستور

خصوصیات :
چکیده : دارد
مقدمه : دارد
فهرست مطالب : دارد
نتیجه گیری : دارد
منابع و ماخذ : دارد
تعداد صفحات : 80 صفحه
قیمت :24000

مشاهده فهرست مطالب



ادامه مطلب ...
کار تحقیقی رشته حقوقب با عنوان «بررسی حجیت علم قاضی در فقه و حقوق ایران»
بخشی از چیکده :در آیین دادرسی اسلام،علم قاضی به‏عنوان یکی از ادلهء اثباتی مورد پذیرش بیشتر فقیهان امامیه قرار گرفته است.امّا حقوقدانان با استناد به‏ علم برای اثبات دعاوی مخالف‏اند.این مقاله،پس از بیان دیدگاههای‏ مطرح‏شده پیرامون این موضوع در فقه و حقوق،به بررسی مبانی‏ نظریات می‏پردازد و با تحقیق در آیات،روایتها و دلایل مطرح‏شده در فقه،می‏توان دلایل معتبری برای اعتبار علم قاضی یافت.امّا در میان‏ استدلالهای موافقان و مخالفان،مواردی وجود دارد که موجه به نظر نمی‏رسد.باتوجه به دلایل مورد پذیرش،قلمرو اعتبار علم قاضی تعیین‏ می‏گردد.بر این اساس ارزش اثباتی علم در دادگاهها،تنها برای قضات‏ جامع الشرایط است.باوجود این استناد به علم برای اثبات جرایمی‏ مانند زنا،صحیح نیست.علمی که اعتبار آن به اثبات می‏رسد،علم‏ متعارف است،امّا لازم نیست که این علم حسی باشد.با مطالعهء قوانین‏ موضوعه ایران در می‏یابیم که علم قاضی به‏طور مطلق مورد پذیرش‏ ...
واژه‏ های کلیدی:1-علم قاضی 2-ادلهء اثبات دعوا 3-دادرسی 4-آیین دادرسی اسلام
خصوصیات :
چکیده : دارد
مقدمه : دارد
فهرست مطالب خودکار : دارد
بخش بندی : دارد
نتیجه گیری : دارد
منابع و ماخذ : 35 منبع معتبر فقهی و حقوقی
پی نوشت : دارد
تعداد صفحات : 40 صفحه
قیمت :12000 تومان



ادامه مطلب ...
کار تحقیق رشته حقوق با عنوان « بررسی و تبیین ضمان عاقله »

بخشی از مقدمه:
از آنجا که قانون مجازات اسلامی مواد 304 الی 312 خود را به بحث ضمان عاقله اختصاص داده است و در قانون مدنی و مسئولیت مدنی نیز به بحث مسئولیت سرپرستان اطفال و مجانین پرداخته است . اما عده ای بر این اعتقاد هستند که ضمان عاقله به معنای مسئولیت گروهی از خویشاوندان شخص جانی در پرداخت دیه ی جنایت خطایی که در آن هیچ گونه نقشی نداشته اند، امروز با تردیدهای بسیاری مواجه است . و آن را از جمله قوانین متروک قانون مجازات اسلامی می دانند . این گروه اظهار می دارند با در نظر گرفتن اصل شخصی بودن مجازات ها و این که این مسئله مربوط به مقتضیات زمانی زندگی قبیله ای در قبل از اسلام و مسئولیت جمعی در آن زمان است که در آن تجاوز به جان و مال یکی از افراد قبیله ، تعدی و تجاوز به کل جامعه تلقی می شد . در این کار تحقیقی سعی شده در قالب سه فصل ابتدئاً به بحث عاقله و در فصل دوم مسائل مربوط به مسئولیت مطرح و انشا الله در فصل سوم به تبیین مسئولیت عاقله...
خصوصیات :
چکیده : دارد
مقدمه : دارد
فهرست مطالب : خودکار (قابل آپدیت)
مبحث بندی :دارد
گفتار بندی : دارد
نتیجه گیری :دارد
منابع و ماخذ : دارد
پی نوشت : دارد
تعداد صفحه :60
قیمت :18000 تومان

مشاهده فهرست مطالب



ادامه مطلب ...
پنج‌شنبه 24 اسفند‌ماه سال 1391 :: 07:34 ب.ظ
کار تحقیقی مسولیت مدنی محجورین
بخشی از مقدمه:
موضوع مسئولیت محجورین  با توجه به حمایت قانون از ایشان از مباحث مهم حقوق مدنی و کیفری است. مسوولیت ایشان از دیدگاه جزایی به واسطه فقدان عنصر معنوی تحقق پذیر نمی باشد، اما از آنجا که ضمان یا همان مسوولیت مدنی قایم به وجود عنصر عمد نیست، قانون برای محجورین مسوولیت قایل شده است. در برخی نظام های حقوقی مانند کامن لا، مسوولیت محجورین و سرپرستان ایشان تابع مقررات عام مسوولیت مدنی است و قواعد خاصی در این زمینه وجود ندارد، اما در حقوق ایران گرچه مسوولیت محجورین صراحتا در قانون مدنی(ماده 1216) به رسمیت شناخته شده است اما با تصویب قانون مسوولیت مدنی پس از آن، با طرح موضوع مسئولیت سرپرست محجورین، تعارضاتی حادث شده که...

خصوصیات :‌
مقدمه : دارد
فهرست مطالب : دارد
فصل بندی : 5 فصل
گفتار بندی : دارد
اصول روش تحقیق :رعایت شده است
نتیجه گیری : دارد
منابع و ماخذ :‌9 منبع معتبر از کتب
پاورقی و پی نوشت: دارد
تعداد صفحات : 76 صفحه

مشاهده فهرست مطالب



ادامه مطلب ...
کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان بررسی فقهی و حقوقی اضطرار و مسئولیت مدنی
بخشی از جکیده:
مساله « اضطرار در حقوق ( در تمامی شاخه های آن – اعم از کیفیری و مدنی ) همواره دارای موقعیت و اهمیت خاص بوده و مباحث و احکام ویژه ای را به خود اختصاص داده است زیرا این موضوع نقش غیر قابل انکاری در تشخیص و اجرای عدالت دارد و در مواردی از چنان حمایت های عرفی و اخلاقی برخوردار است ، نظام حقوقی و قالب های گوناگون را منعطف و ملایم می سازد به اعتقاد برخی اضطرار یکی از نهادهای اخلاقی –حقوقی است که در جهت طبیعی حیات اجتماعی قرار دارد و بر پایه انسانیت و انصاف به معنای واقعی کلمه واقع شده است و انسان بیچاره  و در مانده را در میان احکام و قوانین خشک و بی رحم حمایت می کند و حالت خشنود و استبداد قانون را تعدیل و فکر قضات را تلطیف می نماید .
حالت اضطرار که بعنوان موقعیتی توام با خطر محسوب می شود از آن جهت که منجر به یک واقعه حقوقی می شود و انواع مختلفی از روابط را بین اشخاص ایجاد می کند یکی از مباحث جدی و مهم حقوقی ...
خصوصیات :
چکیده : دارد
مقدمه : دارد
فهرست مطالب : دارد
گفتار بندی و مبحث بندی : دارد
نتیجه گیری : دارد
جمع بندی کلی :‌دارد
منابع و ماخذ : دارد
تعداد صفحات : 80 صفحه
قیمت : 24000 تومان

مشاهده فهرست مطالب



ادامه مطلب ...

  کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان بررسی فقهی و حقوقی اکراه در قتل(مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)

بحشی از چکیده : اکراه با زائل نمودن رضا و طیب نفس از جمله عواملی است که ارادۀ آزاد و قصد مرتکب را متأثر نموده، عنصر روانی جرم را مخدوش و متزلزل می کند.این موضوع سبب شده، قوانین بیشتر کشورها مانند فرانسه و نیز قانون مجازات اسلامی در جرائم تعزیری و بازدارنده، ضمن حکمی مؤافق با اصول مترقی و پیشرفتۀ حاکم بر حقوق کیفری روز دنیا آن را مانع از مسئولیت کیفری بدانند.اما قانونگذار اسلامی در اقدامی بر خلاف این اصول،قتل ناشی از اکراه را عمد و مستوجب قصاص دانسته است. بدون توجه به اینکه اکراه ملجی مورد نظر در ماده 375 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر چند ساقط کنندۀ اراده و قصد مرتکب به شکل مطلق آن نیست؛ اما با نبود رضا آن را در حد سقوط قرار داده و شکلی کاملاً صوری به عنصر روانی جرم بخشیده است؛ یعنی شرایطی که در آن، اسناد معنوی قتل به مباشر جنایت با بعضی از شروط عامه تکلیف در فقه جزائی اسلام همچون ضرورت وجود رضا و  . . .

خصوصیات :
چکیده :
دارد
مقدمه :
دارد
فهرست مطالب خودکار :
دارد
رعایت اصول روش تحقیق
(انجام شده به روش نگارش پایان نامه )
گفتار بندی و مبحث بندی :
دارد
پاورقی و پی نوشت :
دارد
نتیجه گیری :
دارد
فصل بندی :
دو  فصل (فقهی و حقوقی و تطبیقی )
* براساس قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392
منابع و ماخذ :
معتبر فقهی و حقوقی (15 منبع )
تعداد صفحات :
70 صفحه


 مشاهده فهرست مطالب



ادامه مطلب ...
کار تحقیقی : بررسی فقهی و حقوقی و تطبیقی ضمان معاوضی 

بخشی از چکیده :با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضى یا ریسک ناشى از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال می ‏یابد ولى قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقى است. در توجیه این قاعده که مشهور به «تلف مبیع قبل از قبض‏» مى‏باشد، نظریه‏هاى گوناگونى مطرح شده است که از لحاظ عملى آثار متفاوتى را در پى دارد. این مقاله با ارزیابى این نظریه‏ ها، در صدد یافتن مبناى حقوقى متناسب با ماهیت قاعده .......

خصوصیات
چکیده : دارد
مقدمه : دارد
فهرست مطالب :دارد
پاورقی : دارد
گفتار بندی :دارد
فصل بندی:در 3 فصل 
نتیجه گیری : دارد
منابع و ماخد : 21 منبع معتر از کتب حقوقی
پی نوشت : دارد
تعداد صفحات : 75 صفحه



ادامه مطلب ...
کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان بررسی فقهی و حقوقی رهن دین

بخشی از چکیده :مشهور فقهای امامیه برای حکم به صحت عقد رهن، شرایطی چون ضرورت وجود دین ثابت در ذمه، عین بودن رهینه و لزوم قبض آن را مقرر داشته و بر این اساس به بطلان رهن دین و منفعت نظر داده اند؛ این همان حکمی است که در قانون مدنی ایران بدان تصریح شده است. در سالهای اخیر به لحاظ افزایش چشمگیر معاملات اعتباری و تسهیل روند استقراض برای فعالان عرصه ی تجارت، در برخی قوانین و مقررات ناظر بر امور بانکی، بر خلاف حکم قانون مدنی، رهن مصادیقی از اموال که فاقد جنبه ی عینیت هستند و از جمله رهن دین به رسمیت شناخته شده است. صرفنظر از اختلاف دیدگاههایی که میان نویسندگان حقوق در توجیه و یاتبیین حکم رهن این قسم از اموال وجود دارد، به نظر می رسد با توجه به الزمات قانون مدنی، ترتب آثار رهن بر چنین قراردادهایی، از جمله رهن دین را تا زمانی میتوان به رسمیت شناخت که با حقوق دیگر بستانکاران در تعارض نباشد و الاّ در صورت تعارض، باید ...

خصوصیات :
چکیده : دارد
مقدمه : دارد
فهرست مطالب خودکار : دارد
گفتار بندی و بخشبندی : دارد
پاورقی : دارد (23 عدد)
نتیجه گیری : دارد
منابع و ماخذ : دارد (بیش از 30 منبع فارسی و عربی)
تعداد صفحات : 41 صفحه

مشاهده فهرست مطالب



ادامه مطلب ...
کار تحقیقی مطالعه تطبیقی حقوق زن در ایران و انگستان و فرانسه
بخشی از چکیده:
در پی تحولات اجتماعی و فمینیستی با شعار تساوی حقوق زن و مرد و رفع تبعیض بین آنها در چند دهه اخیر در کشورهای غربی، قوانینی به تصویب رسید که انتظار می‌رفت این قوانین بتواند حقوق زنان  را تامین نماید. اما تغییر و تحول این قوانین به طور مداوم نشان می‌دهد که این قوانین هنوز نتوانسته جوابگوی نیاز‌های واقعی زنان باشد. حال آنکه قوانین فقهی ایران که برگرفته از دین مبین اسلام است ، زنان را در مالکیت و تصرف نسبت به اموال مکتسبه خویش مستقل دانسته و زوج را ملزم به تامین نیازهای زوجه با رعایت اصول اخلاقی می‌نماید. در این کار تحقیقی به طور اجمال در دو فصل مجزا  به بررسی و مطالعه تطبیقی حقوق زنان در سه نظام حقوقی ایران ، انگلستان و فرانسه می پردازد . نخست به تطبیق قوانین اقتصادی زنان در خانواده از جمله نفقه، مهریه و ارث در دو کشور ایران و انگلستان و در فصل دوم نیز به بررسی حقوق زن و تکالیف در سیستم حقوقی ایران و فرانسه خواهیم پرداخت و  در انتها پیشنهادهایی....
خصوصیات :
چکیده :
دارد
مقدمه :
دارد
فهرست
مطالب : دارد
گفتاربندی و اصول تحقیق:
دارد
فصل بندی :‌
دو فصل
نتیجه گیری :
دارد
پی نوشت :
دارد
منبع داخل منبع :
دارد (در اکثر پاراگرفها)
منابع و ماخذ:‌
15 منبع فارسی و انگلیسی
تعداد صفحات:
45 صفحه



ادامه مطلب ...

  اصل حاکمیت(آزادی) اراده به عنوان قاعده حل تعارض در تعهدات غیرقراردادی

بخشی از چکیده:

اصل حاکمیت اراده که پیدایش و رشدش مرهون تحولات صورت گرفته در حوزه قراردادها است، پس از تثبیت در این حوزه و تبدیل شدن به یک قاعده اصلی حل تعارض، به تدریج به دیگر حوزه های حقوق بین الملل خصوصی نیز تسری یافته است . تعهدات غیرقراردادی که در کنار تعهدات قراردادی قسمت اعظم تعهدات حقوقی را تشکیل می دهند مهم ترین و در عین حال جدیدترین بخشی است که اصل حاکمیت اراده (در قواعد حل تعارض آنها) نفوذ پیدا کرده است. این اصل در تعهدات غیرقراردادی با عنصر خارجی، به یکباره وارد نشده است؛ یعنی این تعهدات از اجزا و موضوعات متفاوت و متعدد تشکیل میشوند که قانون قابل اعمال (یا قانون حاکم) بر آنها از قانون محل وقوع خسارت تا قانون مقر دادگاه، و قانون دارای نزدیک ترین ارتباط یا قانون مناسب، معمول و متغیر می باشد. همچنین قوانین حاکم مربوط به موضوعات خاص در این تعهدات وجود دارد. لذا در میان این موضوعات تنها در برخی، اصل حاکمیت اراده در طول زمان راه یافته است. نظام حقوقی اتحادیه اروپا در سال 2007 در قالب مقرره ای که با هدف یکسان نمودن قواعد حل تعارض در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخصوص قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی وضع شد (مقرره رم 2)، با معرفی اصل حاکمیت اراده در ماده 14 آن احترام به اراده طرفین را در این قبیل تعهدات...

خصوصیات :

چکیذه : دارد
مقدمه : دارد
فهرست مطالب : دارد
مبحث بندی :دارد
پاورقی : دارد
نتیچه گیری : دارد
منابع و ماخذ :‌9 منبع از ک
تب حقوقی
تعداد صفحات 40 صفحه



ادامه مطلب ...
سمینار رشته حقوق با عنوان تعارض قوانین در اسناد رسمی

بخشی از مقدمه :
...از طرف دیگر توسعه روز افزون تجارت بین الملل، انتقال و گردش اسناد تجاری را گسترش روز افزون و چشم گیری داده است که باعث تعارض قوانین می گردد، سهولت انتقال و گردش اسناد تجاری از ویژگی های اساسی این اسناد است که به بروز تعارض قوانین دامن می زند.

    تحقیق حاضر نیز در مورد اسناد و قانون حاکم بر آن است، بر اساس قانون مدنی و قانون تجارت افغانستان و با یک نگاه کوتاه به کنوانسیون 1930 و 1931 ژنو راجع به حل بعضی موارد تعارض قوانین در باب بروات و سفته ها و چک صورت گرفته است و دارای دو گفتار است گفتار اول در مورد تنظیم اسناد، و روش قبول اسناد تنظیم شده در خارجه و همچنین قانون حاکم بر شکل اسناد گفتار دوم در مورد اسناد تجاری که سعی شده به سه موضوع مهم(قانون حاکم بر ماهیت اسناد تجاری، قانون حاکم بر شکل اسناد تجاری و قانون حاکم بر حقوق ناشی از اسناد تجاری به طور خلاصه بحث صورت...


خصوصیات :
مقدمه : دارد
فهرست مطالب خودکار : دارد
پاورقی : دارد
نتیجه گیری : دارد
پی نوشت : دارد
منابع و ماخذ : 18 منبع دارد
تعداد صفحات : 21 صفحه
 

مشاهده فهرست مطالب



ادامه مطلب ...
تحقیق و سمینار رشته حقوق با عنوان محدودیتهای اعمال قانون خارجی در تعارض قوانین
بخشی از چکیده :  به رغم پذیرش قانون خارجی در داخل نظام حقوقی – قضایی یک کشور باید توّجه داشت که این پذیرش مطلق و بدون محدودیت نیست، بعبارت دیگر وقتی که به موجب قواعد حل تعارض یک کشور اعمال قانون کشور دیگر (خارجی ) مجاز یا الزامی می گردد،‌قواعد قانون خارجی ممکن است به دلایل متعدد در دادگاه های آن کشور پذیرفته نشوند . اساساً نظم عمومی و قواعد آمره قانونی، می باشد که مانع اعمال قانون خارجی است به این صورت که چنانچه قواعد قانون خارجی که اعمال آن مجاز شمرده شده ، مغایر با نظم عمومی یا مغایر با قواعد آمره قانونی مقر دادگاه......
خصوصیات :
چکیده : دارد
مقدمه : دارد
فهرست مطالب خودکار : دارد
مبحث بندی : دارد
نتیجه گیری دارد :‌
پاورقی : دارد
پی نوشت : دارد
چکیده انگلیسی : دارد
چکیده عربی : دارد
منابع و ماخذ :
تعداد صفحات :27 صفحه


ادامه مطلب ...

کار تحقیقی با عنوان « بررسی فقهی و حقوقی بیع زمانی(Time sharing ) در قراردادها » 


بخشی از چکیده : اصطلاح بیع زمانی به نوع خاصی از انتقال مالکیت اطلاق می‌شود که طبق آن مالکان حق استفاده از ملک را به صورت زمان‌بندی شده پیدا می‌کنند. مقاله حاضر که در چند شماره ارائه می‌شود ابتدا به تعریف این واژه پرداخته و سپس اعتبار آن را از نظر شرع و قانون بررسی می‌کند...


خصوصیات :
چکیده : دارد
مقدمه : دارد
فهرست مطالب : دارد (خودکار)
گفتار بندی : شده است 
مبحث بندی : شده است
فصل بندی : 3 فصل
منابع و ماخذ : دارد
پی نوشت: دارد
تعداد صفحه :‌60 صفحه
قیمت : 18000  تومان

 


ادامه مطلب ...
کار تحقیقی 2 با عنوان:« بررسی ماهیت حقوقی حق کسب و پیشه و سرقفلی  »

 بخشی از چکیده:حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت، از تاسیسهای حقوقی رایج در حقوق موضوعة ایران است که در خصوص وحدت یا دوگانگی آن هم در دکترین و هم در رویّة قضایی اختلاف نظر وجود دارد و به نظر می‌رسد این امر ناشی از عدم تبیین ماهیّت و طبیعت حقوقی این حقّ است. این نوشتار با طرح دیدگاههای مختلف به تبیین مفهوم و ماهیت حق سرقفلی به عنوان یک حق و امتیاز و تمایز آن از سرقفلی به عنوان وجهی که توسط مستاجر به مالک یا مستاجر قبلی پرداخت می‌شود، می‌پردازد و سپس با رویکردی تحلیلی از مقایسة حقّ سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت و بیان جهات اشتراک و افتراق  ...

خصوصیات :
چکیده :دارد
مقدمه :دارد
فهرست مطالب خودکار :دارد
فصل بندی: دارای 2 فصل
گفتار بندی : شده است
پاورقی : 13 پاورقی دارد
نتیجه گیری :دارد
منابع و ماخد معتبر :21 منبع معتبر حقوقی دارد
تعداد صفحه : 70 صفحه
قیمت :21000 تومان


ادامه مطلب ...
مقاله تاثیر تحقق بانکداری الکترونیک در افزایش رضایت مشتریان
بخشی از چکیده : در دنیای فکر و دانش محور کنونی فناوری اطلاعات مرزهای علمی و عملی را در جوامع برداشته و زمینه مناسبی را برای رشد فکر و خلاقیت و پویایی بخشیدن به کسب و کار فراهم کرده است  . تلاش برای بهینه کردن امور کسب و کار در همه مشاغل و فعالیتهای جاری بدون بهره برداری از فن آوری اطلاعات تقریباً غیر ممکن شده است .بانک ها و موسسات مالی نیز به دلیل دور نماندن از بازار رقابتی از جمله جایگاه هایی هستند که همیشه اولین تاثیر ها را می پذیرند و خود را با تغییرات هماهنگ می سازند و با این شرح می توان گفت :در عصر انفجار اطلاعات سرعت کسب  و کار ، به سرعت تفکر رسیده است بانکها به عنوان موسسات اقتصادی همواره به دنبال تحقق توقعات و نیازهای مشتریان خود می باشند . فناوری اطلاعات با تسهیل ارتباط با مشتریان و افزایش سرعت و اثر بخشی آن ، زمینه بهبود عملکرد و نو آوری در ارایه خدمات را فراهم می کند ....
خصوصیات:
چکیده : دارد
مقدمه :‌دارد
فهرست مطالب خوکار:دارد
رعایت اصول تحقیق علمی :شده است
نتیجه گیری :دارد
پیشنهادات :دارد
منابع :دارد
تعداد صفحات : 16 صفحه
مشاهده فهرست مطالب 


ادامه مطلب ...
کار تحقیق رشته حقوق با عنوان تاثیر جهت بر معاملات (یا تاثیر جهت معامله بر صحت معاملات )

بخشی از چکیده :
ماده 19 قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران مشروعیت جهت معامله را یکى از شرایط اساسى صحت معامله برشمرده است. ماده 217 همین قانون تصریح مى‏کند در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولى اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است. مراد از نامشروع کلیه امورى است که مخالف انتظامات عمومى و یا مخالف اخلاق حسنه باشد هرچند به موجب قانون صریحاً نهى نشده باشد. قانون مدنى فرانسه «علت‏» را یکى از شرایط اساسى براى صحت معامله شناخته است، و هر کجا علت تعهد غیر مشروع و یا برخلاف اخلاق حسنه و نظم عمومى نباشد آن تعهد را صحیح مى‏داند، بدون آن که توجهى به جهت معامله داشته باشد. ماده 1133 قانون مدنى فرانسه علت غیر مشروع را مشخص نموده و بیان داشته است: «علت غیر مشروع است زمانى که به وسیله قانون ممنوع باشد و زمانى که برخلاف اخلاق حسنه یا نظم عمومى باشد.» مجموعه قوانین تعهدات سوئیس نامى از «علت‏» نبرده و در ماده 2 گفته است: «مورد تعهد باید غیر مقدور و غیر مشروع و برخلاف اخلاق حسنه نباشد.» به هر حال نقش اخلاق حسنه در ابطال قرارداد روشن است; براساس فقه امامیه و حقوق ایران جهت معامله نباید مخالف اخلاق حسنه باشد و بر اساس حقوق فرانسه علت معامله نباید مغایر با اخلاق حسنه باشد، و مطابق مجموعه قوانین تعهدات سوئیس و بسیارى از سیستمهاى حقوقى دیگر موضوع یا مورد تعهد باید غیر مقدور و غیر مشروع و برخلاف اخلاق حسنه...
کلید واژه : جهت نامشروع ، نظریه جهت ، مشروعیت معامله ، بطلان و عدم بطان معامله
خصوصیات :
چکیده :‌ دارد
مقدمه :‌دارد
فهرست مطالب خودکار : دارد
گفتار بندی :‌شده است
فصل بندی : دو فصل مجزا
نتیجه گیری : دارد
منابع و ماخذ : 18 منبع
تعداد صفحات : 40 صفحه


مشاهده فهرست مطالب



ادامه مطلب ...

1 2 3 4 >>


بالای صفحه

قالب بلاگفا

قالب وبلاگ

purchase vpn

بازی اندروید